أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن فصل آلاف المواطنين فصلاً تعسفياً يتنافى مع أبسط مقومات حقوق الإنسان, وسيخلف كارثة إنسانية تساهم في تجويع أكثر من 20 ألف مواطن بحريني ينتمون للأسر التي تعرض معيلها للفصل والإيقاف عن العمل.
وعبرت الوفاق عن كامل تضامنها مع كل العوائل الكريمة الذي تجمعت في وزارة العمل البحرينية اليوم الاثنين وهم نخبة مميزة من حملة الشهادات الأكاديمية والكفاءات المهنية الذي تم فصلهم انتقاماً بسبب انتمائهم لطائفة معينة.
ونددت الوفاق مجدداً بأصل فكرة الفصل الذي قادتها مؤسسات الدولة وفرضت العقاب الجماعي بأشكال مختلفة بينها أسلوب التجويع وقطع أرزاق المواطنين مما يكشف عن الخلل الكبير في عقلية إدارة الدولة وفقدان القدرة على رعاية حق المواطنين وحماية وجودهم من قبل الدولة.
ولفتت الوفاق إلى أن الإرادة غير العادلة هي التي فرضت في قضية المفصولين وأن نفس الانتقام هو الذي قاد الدولة في إدارة هذا الملف الذي تجاوز الحقوق الإنسانية للمواطنين خصوصاً بعد فشل وتلكؤ كل الوعود والاطروحات الداعية لإرجاع المفصولين.
واستنكرت الوفاق السعي لإذلال كفاءات وشخصيات المجتمع الذين بنو الوطن بسواعدهم الشريفة في القطاعين العام والخاص مؤكدة أن تلك السياسة تتنافى مع عقلية البناء والتطوير والاعتدال وحرية الرأي والتعبير, وأن العدل والإنصاف وإدارة البلد وفق سياسة دولة القانون أن يعود كل هؤلاء إلى وظائفهم مرفوعي الرأس لأنهم نخبة الوطن وأبناءه المخلصين.
وشددت الوفاق على ضرورة إرجاع جميع المفصولين لأعمالهم فوراً وتعويضهم عن كل ما فقدوه ورد الاعتبار لهم من اجل المحافظة على الخبرات والكفاءات الوطنية والعمل بنظام دولة المؤسسات بدلاً من دولة الأمزجة والانفعالات والانتقام الذي لا يتناسب مع سلوك دولة المؤسسات والقانون وهو ما يدفع المواطنين بغالبيتهم إلى التأكيد على الحكومة المنتخبة كسبيل لبناء الدولة الحديثة التي تقوم على الحقوق والحريات والعدالة والمساواة.
وحيت الوفاق كل العوائل الشريفة والكريمة الذي يجرحها موضوع الفصل وطالبتها بالصبر والاحتساب إلى الله, والاستمرار في المطالبة بحقوقها بتحضرها الكبير الذي يعكس كفاءتها وإمكانياتها العلمية والفنية.